لأصحاب المنشآت الكَنَسِيّة ومقدّمي الخدمات متعدّدي المؤسسات: التسوية بين الجهة المشغّلة والمؤسسة، وإدارة الدعم المعياري (النورماتيف) والدعم الكَنَسِي التكميلي، والتكامل مع نظام KENYSZI، وإدارة المستندات والعمليات المهيّأة للتفتيش الرقابي، ضمن نظام واحد.
لدى مقدّمي الخدمات الاجتماعية من الكنائس والمنظمات الأهلية، تموّل الجهة المشغّلة عدّة مؤسسات لكلٍّ منها رقم ضريبي مستقل بالتوازي. ويأتي الجزء الأكبر من الإيرادات من مصادر حكومية، ما يستلزم رقابة مستمرة على الاستخدام وتسوية قابلة للإثبات.
تغطّي المنصة الطيف الكامل لهرم الرعاية الاجتماعية، من رعاية المسنّين مروراً بشبكة الأسر الحاضنة وصولاً إلى الرعاية التخصصية للمرضى الخارجيين.
الرعاية الإقامية والرعاية النهارية، وإدارة الدعم المعياري المحسوب وفق عدد المستفيدين من الرعاية.
التتبّع الآلي للمهلة القانونية البالغة 30 يوماً والمهل القانونية الأخرى، والتنبيه بمخاطر التمويل.
دعم المعلّمين في التعليم العام، والتسوية المعيارية القائمة على عدد الأفراد، والتكامل مع EDR.
إدارة دعم ديناميكية للأطفال المحتضَنين وفق الاحتياجات التربوية العادية والخاصة، مع دعم للتعديل بأثر رجعي.
الوفاء بالتزام الإبلاغ، والتتبّع اليومي لعدد المستفيدين من الرعاية.
دعم الأطباء وفق التشريعات الصحية، وإدارة حركة المرضى ومؤشّرات الأداء.
تتألف المنصة من طبقتَي واجهة تعملان على قاعدة البيانات نفسها. يدير المستخدمون في المؤسسة العمليات الخلفية عبر DataMagic ERP؛ أما الزملاء العاملون في المواقع الخارجية فيسجّلون البيانات ويطّلعون عليها عبر البوابة الاجتماعية، من أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو متصفّح حديث. جميع البيانات في مكان واحد، ويرى كل مستخدم المعلومات نفسها في الوقت الفعلي.
النظام الخلفي المؤسسي
العمل الميداني في المواقع الخارجية
تتلقّى الجهة المشغّلة، بصفتها شخصاً اعتبارياً كَنَسِياً داخلياً، الدعم الحكومي المعياري والدعم الكَنَسِي التكميلي. وتدير المنصة تلقائياً التزام إعادة التوزيع، والتسوية بين المؤسسات، والتوحيد الكامل للحسابات.
حركة الأموال بين الجهة المشغّلة والمؤسسات التي لكلٍّ منها رقم ضريبي مستقل تجري عبر سلسلة مستندات، على غرار نموذج الشركة الأمّ والشركة التابعة في القطاع المؤسسي.
يجب تحويل الدعم المعياري الذي يصل إلى الجهة المشغّلة بنسبة 100% إلى المؤسسات المعنيّة، والنظام يولّد ذلك ويتتبّعه تلقائياً.
يمكن توزيع الدعم الكَنَسِي التكميلي بمرونة وفق احتياجات تشغيل المؤسسات. وتدعم المنصة ذلك بأسلوب مُوجَّه بقواعد محدَّدة.
البيانات المالية والمهنية للمنظمة بأكملها في صورة موحّدة واحدة، وبها تستطيع الجهة المشغّلة تقديم تقاريرها إلى الخزانة الحكومية المجرية (Magyar Államkincstár).
الدعم المعياري، والدعم الكَنَسِي التكميلي، وعلاوة الأجور القطاعية، ودعم المرافق، ورسوم الخدمة، لكلٍّ منها مجموعة قواعد خاصة، ولكن ضمن سلسلة مستندات مشتركة وتقرير إداري مشترك.
دعم معياري اجتماعي وتعليمي عام وصحي. وتتبّع التزامات الاستخدام وفق التشريعات.
يتحرّك مع الدعم المعياري. واستخدامه أكثر مرونة، لكن يجب تسويته أيضاً بطريقة قابلة للإثبات.
إدارة مستقلة للدعم التكميلي ذي الطابع الأجري، مع إمكانية التتبّع على مستوى الموظف.
دعم يمكن استخدامه لتغطية تكاليف التشغيل، مع تسوية لكل بند من بنود المرافق.
إيراد ذاتي يمكن للجهة المشغّلة التصرّف فيه بحرية أكبر، والنظام يديره بشكل منفصل.
توزيع حسب المؤسسة وحسب نوع الخدمة، استناداً إلى منطق مراكز الربح المؤسسي.
على مقدمي الخدمات الاجتماعية الإبلاغ يوميًا عن بيانات الرعاية إلى نظام KENYSZI (السجل الإلكتروني المركزي لمستخدمي الخدمات). ويتم ذلك حاليًا يدويًا في معظم المؤسسات، مما يستهلك وقت الموظفين.
تتزامن منصة DataMagic تلقائيًا مع KENYSZI ومع أنظمة المكاتب الحكومية ذات الصلة — فينخفض العبء الإداري اليومي، وترتفع سلامة البيانات، ونحصل على صورة كاملة لمسارات حياة العملاء.
يسجّل الأخصائيون الاجتماعيون النشاط اليومي من جهاز لوحي أو هاتف محمول في موقع تقديم الخدمة. وتنتقل الإدخالات فوراً إلى قاعدة البيانات المركزية؛ وتتلقّى الإدارة إحصاءات شهرية عن التوزيع حسب النوع وفرع الرعاية والموظف.
الفاتورة التي تُمسح ضوئياً في السكرتارية تُسجَّل وتُحفظ تلقائياً، ثم تمرّ عبر سلسلة الموافقة، ولا تتلقّى المحاسبة سوى البنود المعتمَدة.
موافقة على مستوى مدير المؤسسة والجهة المشغّلة والمدير المالي، مع مجموعة قواعد قابلة للضبط، حسب المبلغ أو مركز التكلفة أو الخدمة.
عقود الرعاية، وعقود الموظفين، ومستندات المشتريات العامة، مع تتبّع الإصدارات وتذكيرات بمواعيد الانتهاء.
كل عامين، يمكن لمفتّشي الخزانة الحكومية المجرية (Magyar Államkincstár) مراجعة كل بند من بنود الدعم المعياري والدعم الكَنَسِي التكميلي. ويمكن استرجاع مستندات النظام بأثر رجعي لأي لحظة زمنية.
في حال ظهور التزامات بالسداد في نهاية العام، يمكن إعادة قيد البنود بطريقة مبرمجة من نوع دعم إلى آخر، مع الحفاظ على سلسلة المستندات.
يستطيع المديرون في أي لحظة الاطلاع على موقفهم من حيث التمويل والفعالية — بحسب كل مؤسسة، وبحسب نوع الخدمة، إلى جانب حالة استخدام الدعم المعياري للفترة المحددة.
يوضح النظام بدقة متى يُغطّى الدعم المعياري — ومنذ تلك اللحظة يعمل المحاسبون على حساب الدعم الكنسي التكميلي.
قد يستفيد المستفيد الواحد من عدة خدمات — ويعرضها النظام جميعها في عرض موحّد يشبه البطاقة.
يمكن متابعة بنود التمويل المرتبطة بالأداء آلياً (مثل التزام الزيارات في رعاية مرضى الإدمان).
إذا هدّد قصورٌ في الأداء أو استخدامٌ خاطئ الدعمَ، ينبّه النظام في الوقت المناسب — قبل نشوء التزام السداد.
مقارنة أداء المؤسسات بحسب التكلفة والإيراد — دعمٌ لقرارات الجهة المشغّلة.
تكون مستندات التسوية الإلزامية كل سنتين جاهزة باستمرار — دون الحاجة إلى تجميعها في اللحظة الأخيرة.
تربط خريطة الأحداث الاقتصادية أنشطة كل مستفيد الشهرية (سجل الأنشطة، كشف تسوية النقل، سجل الأحداث) مباشرةً بقنوات التسوية: الدعم المعياري الحكومي، أو الدعم المعياري من NEAK، أو الفاتورة الصادرة، أو حالة «لم تُسوَّ بعد». وتُظهر سلسلة الأحداث الاقتصادية المرئية فوراً أي البنود يمكن تحميلها على الدعم وأيها يتطلب ترحيلاً محاسبياً.
تتغير البيئة القانونية للرعاية الاجتماعية باستمرار. وتساعد آليات المنصّة الأوتوماتيكية على مواكبة ذلك — تعديلاتٌ بأثر رجعي، وتنبيهاتٌ بالمواعيد النهائية، وسجل تدقيق (audit log) في كل مكان.
مثلاً، عند تعديل احتياج التربية لطفلٍ في الكفالة بأثر رجعي — يدعم النظام إعادة الترحيل بأثر رجعي لمدة 2–3 أشهر، مع التسوية الآلية لفرق الدعم.
مثلاً قاعدة الـ 30 يوماً لمرضى الإدمان: يشير النظام آلياً إلى المستفيدين الذين يجب استدعاؤهم للحفاظ على التمويل.
عند صدور تشريع جديد أو تغيّر في الدعم المعياري، يمكن ضبط النظام بتحديث المعايير — دون تطويرٍ برمجي.
كل تعديل واعتماد وإرفاق مستند قابل للتتبع — نظامٌ مُعدّ لتدقيق المناقصات العامة والتدقيق الرسمي.
في القطاع الاجتماعي، تندرج البيانات المُدارة عن المستفيدين ضمن فئة خاصة — إذ تمسّ معلومات صحية وقانونية ومالية في آنٍ واحد. وتفي المنصّة بمتطلبات كلٍّ من لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/679 (GDPR) ولائحة الاتحاد الأوروبي 2022/2555 (NIS2) عبر دمجها في أسس النظام.
معالجة البيانات الشخصية والبيانات الخاصة
الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال
جهة مشغّلة كنسية، أو مقدّم خدمة اجتماعية مدني، أو مؤسسة متعددة المرافق — أرسلوا رسالة، وسيتواصل معكم أحد زملائنا من ذوي الخبرة في المجال الاجتماعي.
تواصلوا معنا